بعد تهديده بالعصيان المدني
ميسان - 964
اعترض النائب عن كتلة إشراقة كانون، محمد جاسم الخفاجي، اليوم الاثنين (26 تشرين الأول 2026)، على إجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى ادعير، على خلفية تصريحاته بشأن العصيان المدني إثر إغلاق منفذ الشيب الحدودي، معتبراً أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك صلاحية التحقيق مع سلطة رقابية منتخبة، فيما أعلن تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب لاستضافة رئيس المجلس ومناقشة القضية.
وقال الخفاجي، في منشور على “فيسبوك” اطلعت عليه شبكة 964، إن إجراء التحقيق مع رئيس مجلس المحافظة يثير تساؤلات بشأن الصلاحيات القانونية، مؤكداً أن اعتراضه لا يتعلق بقرار إغلاق المنفذ، الذي وصفه بأنه إجراء حكومي يمكن الاختلاف بشأنه، بل بآلية التعامل مع رئيس مجلس المحافظة.
وأضاف أنه طلب رسمياً من رئيس مجلس النواب استضافة رئيس مجلس محافظة ميسان، للنظر في مسألة التحقيق معه، فضلاً عن مناقشة تداعيات إغلاق منفذ الشيب الحدودي.
وأشار الخفاجي إلى أن مسؤولية التعامل مع أي تصرف غير قانوني يصدر عن رئيس مجلس المحافظة تقع على عاتق أعضاء المجلس، الذين يملكون، بحسب قوله، صلاحية إقالته بالتصويت بالأغلبية المطلقة، وليس رئيس مجلس الوزراء.
وكان رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، قد وجه بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبد الحسن، على خلفية تصريحات أدلى بها أمس الأحد، هدّد فيها بإعلان العصيان في حال عدم الاستجابة لمطلب فتح منفذ الشيب الحدودي، فضلاً عن استخدام ألفاظ غير لائقة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، إن التوجيه يأتي تأكيداً على ضرورة الالتزام بالقانون واعتماد السياقات الدستورية والإدارية في التعامل مع الملفات الخدمية والإدارية.
وأضاف أن تحديد المسؤولية القانونية المترتبة على التصريحات المذكورة متروك للجهات المختصة.
ويوم أمس، خرج العشرات من سائقي التريلات في ميسان، في وقفة احتجاجية ضد إغلاق منفذ الشيب، بمشاركة رئيس مجلس المحافظة مصطفى ادعير المحمداوي، الذي هدد باللجوء إلى العصيان المدني وقطع المحافظة عن باقي العراق، إذا لم تُفتح الطرق في منفذ الشيب بحلول يوم الخميس المقبل، مؤكداً أن المجلس لن يسكت عن ما وصفه بالمساس بقوت أبناء المحافظة.
