على خلفية تصريحات العصيان
964
أصدرت محكمة الكرخ الثالثة، اليوم الاثنين (26 تشرين الأول)، أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى ادعير المحمداوي، بناءً على شكوى رئيس الوزراء علي الزيدي، على خلفية تصريحات هدّد فيها المحمداوي بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق.
وكان الزيدي قد وجّه بإجراء تحقيق في تصريحات رئيس مجلس المحافظة، التي أدلى بها أمس الأحد، وتضمنت التهديد بإعلان العصيان في حال عدم الاستجابة لمطلب فتح المنفذ، فضلاً عن استخدام ألفاظ غير لائقة.
وثيقة القرار من محكمة الكرخ، اطلعت عليها شبكة 964:
وكان رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، قد وجه بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبد الحسن، على خلفية تصريحات أدلى بها أمس الأحد، هدّد فيها بإعلان العصيان في حال عدم الاستجابة لمطلب فتح منفذ الشيب الحدودي، فضلاً عن استخدام ألفاظ غير لائقة.
ويوم أمس، خرج العشرات من سائقي التريلات في ميسان، في وقفة احتجاجية ضد إغلاق منفذ الشيب، بمشاركة رئيس مجلس المحافظة مصطفى ادعير المحمداوي، الذي هدد باللجوء إلى العصيان المدني وقطع المحافظة عن باقي العراق، إذا لم تُفتح الطرق في منفذ الشيب بحلول يوم الخميس المقبل، مؤكداً أن المجلس لن يسكت عن ما وصفه بالمساس بقوت أبناء المحافظة.
وتعليقاً على توجيه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان “مصطفى ادعير المحمداوي” إثر مطالبته بفتح منفذ الشيب الحدودي، وتهديده بالعصيان المدني، أصدر عضوان في مجلس المحافظة (حسين علي المرياني وعلي جاسب الزيداوي) بيانين منفصلين، إذ أكد المرياني أن استقلالية مجالس المحافظات خط أحمر دستوري وأنها “ليست منّة من أحد”، مبيناً أن المادة (122/خامساً) من الدستور تنص على عدم خضوع المجلس لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، وأضاف أنه ورغم عدم وجود أحد فوق القانون، إلا أن المساءلة القانونية لا تعني تجاوز الاختصاصات ولا تمنح أي جهة صلاحيات لم يقرها الدستور.
من جهته أوضح عضو المجلس الزيداوي أن مطالبة رئيس مجلس المحافظة بإعادة فتح المنفذ جاءت استجابة لمناشدات المواطنين وحرصاً على مصالحهم الاقتصادية والمعيشية في ظل ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن نقل معاناتهم والدفاع عنهم يُعد من صميم المسؤولية العامة لممثليهم المنتخبين. وأشار الزيداوي إلى أن المادة (122/رابعاً وخامساً) من الدستور والمادة (2/ثالثاً) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل تؤكدان خضوع مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب حصراً.
وكان النائب عن كتلة إشراقة كانون، محمد جاسم الخفاجي، قد اعترض، اليوم الاثنين (26 تشرين الأول 2026)، على إجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى ادعير، على خلفية تصريحاته بشأن العصيان المدني إثر إغلاق منفذ الشيب الحدودي، معتبراً أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك صلاحية التحقيق مع سلطة رقابية منتخبة، فيما أعلن تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب لاستضافة رئيس المجلس ومناقشة القضية.