يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ من وفيق صالح
تطورات سلبية يشهدها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتجه بنكي اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي، لإعلان الإفلاس الشامل، حيث تشير مصادر خاصة إلى أنهما أصبحا عاجزين عن دفع أموال المودعين، جراء العقوبات الأمريكية التي فرضت على البنكين خلال العام الماضي.
خلال يناير ٢٠٢٥، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ممثلة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات رسمية على كل من بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، بسبب اتهامه بتقديم الدعم المالي لجماعة الحوثي، واستغلال القطاع المصرفي لغسل الأموال، وتحويل الأموال إلى حلفائهم (مثل حزب الله اللبناني)، والمساعدة في تأسيس شركات واجهة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني.
تلا هذه القرار، عقوبات مماثلة ضد بنك اليمن الدولي، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، حيث اتهمت الإدارة الأمريكية، إدارة البنك بمساعدة الحوثيين، بالوصول إلى نظام السيوفت الدولي،وتقديم الدعم المالي للجماعة.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية، مايكل فولكندر، إن هذه الإجراءات يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، كما يؤكد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على النظام المصرفي اليمني.
منذ ذلك الحين تدهورت أوضاع البنكين بشكل سيء للغاية، وأصبحا غير قادرين على الوصول إلى نظام السويفت الدولي، وعاجزين عن أي معاملات مالية دولية، وهو ما يعطل جوهر العمل البنكي، حيث تشكل الاعتمادات المستندية ومراسلة البنوك الإقليمية والدولية، أسس وظائف البنوك.
مخاطر العزلة الدولية
مع زيادة العزلة الدولية، لأي تعاملات مالية مرتبطة بالحوثيين، من قبل المؤسسات المالية الدولية، وفي المقابل زيادة تعزيز سلطة البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا، فإن التعاملات المصرفية، مع هاذين البنكين، باتت تشكل مخاطرة عالية، حتى على المستوى المحلي، في حين أصبحت ودائع العملاء وحقوقهم، في مهب المجهول، لا سيما مع عجزهم عن دفع مستحقات وأموال المودعين، الأمر الذي بات يؤرق الكثير من المودعين، حول مصير أموالهم وحقوقهم.
ومما يثير المخاوف من مصير مستحقات العملاء، هو ما يجري تسريبات من قبل سلطات الحوثيين، بأن مديونية البنك بلغت مليارات الدولارات ، في حين تهاوت كفاءة رأس المال، إلى مستويات سلبية، بلغت ٤٠٠% ، تحت الصفر.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن مسارعة البنك المركزي بصنعاء التي تديره مليشيا الحوثي، إلى تسريب الإعلان عن الوضع المالي المتدهور لبنك اليمن والكويت، يكشف عن رغبة حوثية في تصفية رأس المال للبنك، وإعلانه الإفلاس الشامل، للإستيلاء على أصوله وممتلكاته الثابته، ونهب مستحقات واموال المودعين.
تعقيدات ضمان الودائع المصرفية
وما يضاعف حجم المأزق حول مصير أموال الناس، فإن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، التابعة للبنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليا، لا تتعامل مع هذين البنكين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليهم.
مصادر عاملة بالقطاع المصرفي، تشير إلى بنك اليمن والكويت متجه نحو التصفية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ يناير ٢٠٢٥.
معطيات الوضع الراهن للبنك والمؤشرات المالية تعزز فرضية الإعلان عن قرب الافلاس، بما فيها سقوف السحوبات المالية المتاحة، كما أن إدارة البنك غير متماسكة بعد وفاة رئيس مجلس الادارة، حسين المسوري، في يوليو الماضي.
وتزداد الأوضاع المالية للبنكين، تعقيدا مع عجزهما عن الإيفاء بحقوق المودعين، وهو ما يثير تساؤلات هامة ،عن قرب التصفية المالية وإعلان الافلاس النهائي.
مصادر مطلعة، تحدثت عن رفض الخزانة الأمريكية لأي محاولات ممكنة للاستفادة من إمكانيات أو أموال وأصول البنكيين اليمنيين المشمولين بعقوباتها أو حتى نقل وتغيير ملكيتهما أو اسمهما، كون المطلوب تصفيتهما يشكل نهائي وتكليف البنك المركزي بإعادة أموال المودعين المتاحة لديهما بالمناطق المحررة ووضع يد النيابة العامة عليهما وتصفية كل أملاكهما وأصولهما، كونها مشمولة بعقوبات التصفية النهائية للبنكين.
واقع الفروع وحصر المستحقات
تدهور الوضع المالي لبنك اليمن والكويت، يأتي على الرغم من بقاء فروعه بالمحافظات المحررة، وارتباطها بالبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أما بنك اليمن الدولي، فتشير مصادر خاصة، إلى أن مكاتبه بالمحافظات المحررة باتت خارج الجاهزية، ومعطلة تماما، في حين عجز المودعين عن سحب أموالهم وودائعهم.
والحاصل أن انهيار أوضاع بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي، المشمولين بالعقوبات الأمريكية، يثير تساؤلات جوهرية، عن قرب إعلانهما الإفلاس وعن مصير أموال ومستحقات المودعين والتجار.
العديد من الشواهد تؤكد قرب إعلان التصفية المالية لبنك اليمن والكويت، إذ تؤكد مصادر خاصة، إلى أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، طلب من مكاتبه بالمحافظات المحررة، رفع كشوفات باسماء المودعين، وهو ما يرجح أنها خطوة لحصر الودائع تمهيدا لعملية التصفية المالية.
والحقيقة أن البنكين، أفلسا تشغيليا، بسبب توقف نظام السويفت والتحويلات الخارجية و تجميد الاصول الخارجية نتيجة العقوبات، منذ مطلع العام ٢٠٢٥،وفي النهاية العجز عن سداد العملاء سيلحقه إعلان الافلاس والتصفية القضائية.
The post غموض يكتنف أموال المودعين مع تزايد مخاطر إفلاس بنكي اليمن والكويت واليمن الدولي appeared first on يمن مونيتور.