ضمن مشروع حصر السلاح
بغداد - 964
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن اندماج وحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية المرأة ضمن مسار حصر السلاح بيد الدولة، سيتبعه إعمار سنجار وتعويض المتضررين وإعادة النازحين، مؤكداً أن الخطوة ستدعم مساعي الحكومة لإنهاء ملف وجود القوات التركية في العراق.
وقال النعمان، للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964، إن اندماج الوحدات يمثل إنجازاً أمنياً من شأنه أن ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في سنجار، التي لا تقتصر مشكلاتها على الجانب الأمني، بل تشمل تدخلات خارجية وملفات أخرى متراكمة.
وأضاف أن الحكومة المحلية في نينوى تعتزم إعطاء أولوية لإعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين، مشيراً إلى أن محافظ نينوى تعهد بمنح المدينة خصوصية في هذا الملف، فضلاً عن العمل على إعادة النازحين.
وفي ما يتعلق بالوجود التركي، أوضح النعمان أن أنقرة كانت تتذرع بوجود حزب العمال الكردستاني (PKK)، مبيناً أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع وجود أسلحة خارج إطارها سيفوّت الفرصة على من يستخدم هذا الملف لتبرير استمرار الوجود العسكري التركي، بالتزامن مع مساعي الحكومة لإنهائه.
وأكد أن اندماج وحدات سنجار يأتي استكمالاً لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، الذي حدده رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، وينتهي في 30 حزيران المقبل، لافتاً إلى أن الحكومة سبق أن عملت على تسليم ثلاثة فصائل أسلحتها ودمج مقاتليها مع القوات الأمنية، فيما تستمر الخطوات لإنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة بصورة كاملة.