يمن مونيتور/ ترجمة خاصة
دعت تسع منظمات حقوقية دولية، الاثنين، المفوضية الأوروبية إلى تشديد الرقابة على صادرات تقنيات المراقبة الرقمية وبرامج التجسس، محذرة من استخدامها في قمع المعارضين وانتهاك حقوق الإنسان في عدد من الدول.
جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها منظمات، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود، إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفتشوفيتش، في إطار مشاورة عامة بشأن تقييم لائحة الاتحاد الأوروبي لعام 2021 المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء استمرار تصدير تقنيات المراقبة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بلدان يُحتمل استخدامها فيها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية لا توفر ضمانات كافية لمنع الصادرات الضارة.
وقالت إن التوجيهات التي أصدرتها المفوضية الأوروبية في عام 2024 بشأن تطبيق اللائحة أسهمت في إضعاف بعض الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان والشفافية، خصوصاً فيما يتعلق بتراخيص تصدير تقنيات المراقبة الإلكترونية والإبلاغ عن الصادرات.
وأضافت أن التوجيهات الحالية لا تتناول بصورة كافية المخاطر المرتبطة بتصدير التقنيات المدرجة ضمن قوائم الرقابة، كما تحد من المعلومات المتاحة للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والجمهور بشأن صادرات هذه التكنولوجيا.
وطالبت المنظمات المفوضية الأوروبية بتحديث إرشاداتها المتعلقة بتراخيص التصدير، بما يضمن إخضاع جميع تقنيات المراقبة، المدرجة وغير المدرجة في قوائم الرقابة، لتقييم مخاطر استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما دعت إلى إلزام الشركات المصدرة بإجراء عمليات تدقيق للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، وتقييم المخاطر المرتبطة باستخدام منتجاتها، وإخطار السلطات المختصة بأي مؤشرات على احتمال إساءة استخدامها.
وشددت الرسالة على أهمية تعزيز الشفافية من خلال إلزام الدول الأعضاء بالكشف عن بيانات طلبات تراخيص التصدير، بما في ذلك أسماء الشركات المصدرة، والجهات المستفيدة، والوجهات النهائية، وقيمة التراخيص، والقرارات المتخذة بشأنها وأسباب الرفض أو الموافقة.
ودعت المنظمات أيضاً إلى تطوير آليات تتيح للمتضررين الحصول على سبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك حقوق الإنسان باستخدام تقنيات المراقبة المصدرة من دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المطالب في ظل مخاوف حقوقية متزايدة بشأن انتشار تقنيات المراقبة الرقمية وبرامج التجسس، وإمكانية استخدامها لاستهداف الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين.
ووقّع الرسالة كل من منظمة أكسس ناو، والعفو الدولية، ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا في أوروبا، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة حقوق البيانات، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة برايفسي إنترناشيونال، ومنظمة SMEX، ومركز حملة، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.