يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وقّعت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة إطاراً للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2027–2029، يحدد أولويات دعم الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل، إلى جانب تقوية المؤسسات وتحسين الحوكمة في البلاد.
ووقّع الاتفاق، الاثنين، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد الفقمي، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لوران بوكيرا، وفق بيان للأمم المتحدة صدر الثلاثاء.
وقال البيان إن الإطار الجديد هو الأول من نوعه الذي توقعه الحكومة اليمنية ومنظومة الأمم المتحدة بصورة مشتركة منذ عام 2015، ويهدف إلى مواءمة دعم وكالات المنظمة مع الأولويات والخطط الوطنية للحكومة اليمنية.
ويحدد الاتفاق مجالات التعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يشمل تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل وسبل عيش مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادات المحلية.
كما يشمل دعم قدرة المجتمعات على مواجهة آثار تغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد الشحيحة، بما فيها المياه والطاقة والموارد الطبيعية الأخرى، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية وتحسين الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وبحسب الأمم المتحدة، يسعى الإطار إلى تلبية الاحتياجات الملحّة للسكان بالتوازي مع تعزيز النظم الوطنية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتوسيع الفرص الاقتصادية الشاملة، بما يدعم تعافي اليمن على المدى الطويل.
وقال بوكيرا إن الاتفاق يمثل خطوة نحو مستقبل لا تحدده الأزمات التي يواجهها اليمنيون، بل الفرص المتاحة أمامهم لإعادة بناء حياتهم وإعالة أسرهم وصناعة مستقبلهم.
وأضاف أن الإطار يضع أسساً للتعافي والتنمية على المدى الطويل، في وقت لا تزال فيه اليمن تواجه أزمة إنسانية حادة ويحتاج ملايين السكان إلى المساعدات.
وأشاد المسؤول الأممي بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، قائلاً إن قيادتها والتزامها أسهما في إنجاز الاتفاق وضمان أن تظل الأولويات الوطنية في صميم إطار التعاون.
ويستند الإطار إلى خطط الحكومة اليمنية وأولوياتها التنموية، ويرسم مسار عمل وكالات الأمم المتحدة في البلاد خلال الفترة 2027–2029، ضمن رؤية طويلة الأمد لبناء يمن أكثر شمولاً وقدرة على الصمود بحلول عام 2040.